تحقق شعار سال؛ وظایف قوای سه گانه، بخش خصوصی و مردم
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۶۰۱۱
خبرگزاری فارس، یادداشت_احمدرضا هدایتی: اکنون بیش از 15 سال است که با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) با عنایت به شرایط و نیاز کشور، شعارهای سالانه از جمله شعار سال جدید به شکل کاملاً هدفمند و هوشمندانه به مسائل اقتصادی و معیشت مردم اختصاص یافته است.
لذا صرف نظر از این که اصولاً تحقق هرشعار و اجرای موفقیت‌آمیز هر طرح و برنامه‌ای مستلزم آینده‌نگری، آسیب‌شناسی دقیق و تعیین نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت‌ها و تهدیدات است، در عین‌حال موفقیت در اکثر امور اجرایی منوط و مشروط به فراهم نمودن مقدمات و تأمین پیش‌نیازهایی است که کم‌توجهی به آنها از سوی مجریان می‌تواند، نتیجه اقدامات را با شکست مواجه سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عنوان مثال؛ برای موفقیت کامل در مهار تورم و رشد تولید، مانند هر کار دیگری ابتدا باید موضوع فرهنگ‌سازی عمومی (تهیه پیوست فرهنگی و ایضاً امنیتی و اجتماعی) در دستور کار مسئولین محترم قرار گرفته و چگونگی نقش‌آفرینی آحاد مردم (در تمامی سطوح، اقشار و صنوف) تبیین و به یک گفتمان فراگیر در جامعه تبدیل شود.
در عین حال باید همزمان مسائلی مانند؛ دسته‌بندی اقدامات قابل اجرا یا لازم‌الاجرا (در بخش‌ها و موضوعات مختلف)، سطح‌بندی اقدامات (راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی) و اولویت‌گذاری بر اساس ضرورت و اهمیت موضوع و زمان اجرا (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) نیز مورد توجه قرار گیرد.
بی‌شک همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب مجدداً در سخنرانی اخیرشان مورد تأکید قرار دادند، در این رابطه نیز بهره گرفتن از مشارکت مردم با تأکید ویژه بر استفاده از نظرات گروه‌های فکری متفاوت، حائز اهمیت فراوان است که این مهم می‌تواند به طُرق مختلف از جمله؛ رجوع به آراء و نظرات نخبگان جامعه، برگزاری نشست‌های تخصصی و یا استفاده از دیدگاه‌های مردمی منتشر شده در رسانه‌ها که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و یا سایر روش‌های متداول محقق شود.
البته در این زمینه بهره‌گرفتن از تجارب سایر کشورها نیز می‌تواند مفید باشد، اما نباید فراموش شود که معمولاً نسخه‌های تجویزی برای هر کشور، متناسب با شرایط همان کشور تهیه شده و ممکن است در مورد سایر کشورها منتج به نتیجه موردانتظار نشود.
بدیهی است که تعیین دقیق نقش و وظیفه تمامی ذینفعان اعم از؛ دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، بخش عمومی، تعاونی‌ها و مردم نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
اما در هر صورت چنانچه همانند برخی از دولت‌های گذشته در این مورد نیز فقط به بیان بایدها و نبایدها و در واقع شعار دادن اکتفا شود، هرگز به نتیجه نخواهیم رسید و لذا باید از کارهای شعاری و صوری پرهیز و برای اخذ نتیجه مطلوب، عملاً وارد میدان شد.
همان‌گونه که اشاره شد، موفقیت در این زمینه مستلزم تعیین نقش و وظیفه همه بخش‌ها در همه سطوح و تمامی اقشار جامعه است، که مهمترین آنها عبارتند از:
برخی از مهمترین اقدامات قابل اجرا توسط قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام؛
1_ اجتناب عملی و واقعی از انتشار پول بدون پشتوانه و نیز پرهیز از حراج بی‌ضابطه ذخائر طلای کشور در جهت کمک به جلوگیری از رشد نقدینگی در جامعه و ارتقاء ارزش پول ملی
2_ ملزم نمودن (پیمان‌سپاری) تمامی صادرکنندگان به‌خصوص صادرکنندگان عمده مانند؛ پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و تولیدکنندگان سیمان به بازگرداندن ارز صادراتی و فروش آن در سامانه‌های رسمی و قانونی داخل کشور
3_ سرمایه‌گذاری در زمینه تعلیم و به‌خصوص تربیت، با هدف کادرسازی و تآمین نیروهای متخصص و متعهد موردنیاز کشور در بخش‌ها و موضوعات مختلف
4_ فرهنگ‌سازی عمومی از طریق اصلاح نظام آموزشی در بلندمدت و با کمک رسانه ملی و سایر رسانه‌ها در کوتاه‌مدت
5_ اصلاح و حتی‌المقدور تثبیت سیاست‌های پولی و مالی و استفاده از روش‌هایی نظیر اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی مورد استفاده در برزیل و روسیه
6_ اصلاح و تثبیت قوانین کسب و کار برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی
7_ جلوگیری از سوداگری کاذب و فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها و هدایت سرمایه آنها و نیز نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید واقعی و رونق محیط کسب و کار
8_ نظام‌مندسازی و جلوگیری از واسطه‌گری و دلالی کاذب و غیرقانونی در همه بخش‌ها و در تمامی سطوح اعم از دولتی و غیردولتی
9_ سرعت بخشیدن به حذف دلار از مبادلات بین‌المللی با مشارکت سایر کشورهای همسو و ترجیحاً جایگزین نمودن واحدهای پولی کشورهای هدف
10_ اجتناب از مبنا قرار دادن دلار برای تنظیم برنامه و بودجه سالانه کشور در جهت رهایی از آفت‌ها و آسیب‌های تحریمی و سایر تهدیدات حاصل از آن
11_ بررسی امکان استفاده از سایر روش‌های نوین و یا حتی قدیمی برای جایگزین نمودن به جای پول‌های کاغذی از جمله؛ رمزارزها، پول‌طلا و پول‌کالا
12_ تکمیل چرخه تولید به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی در تمامی عرصه‌ها و بخش‌ها اعم از نفت و گاز، مواد معدنی، محصولات کشاورزی و همچنین یافته‌های علمی با هدف ایجاد ارزش افزوده در آنها
13_تکمیل زنجیره تأمین و توزیع و رفع مشکلات و موانع مربوطه از استخراج مواد خام و تولید مواد اولیه تا تولید محصولات نهایی و عرضه برای مصرف داخلی و صادرات در زمینه‌های مختلف از جمله؛ فرآوری، صنایع تبدیلی، صنایع جانبی، صنایع تکمیلی، صنایع بسته‌بندی، حمل و نقل و انبارداری، بازاریابی داخلی و خارجی، استانداردسازی و سایر موارد مشابه
14_ هدفمندسازی و هوشمندسازی نظام اخذ مالیات از طریق طراحی فرمول‌های مناسب برای اخذ مالیات تصاعدی از کسانی که به شکل غیرمنطقی مبادرت به افزایش قیمت کالا و خدمات خود می‌کنند
15_ محدود نمودن مقدار ارز خروجی توسط کسانی که قصد مهاجرت از کشور را دارند و یا برای سفرهای تفریحی از کشور خارج می‌شوند و حداقل اخذ تعهدات قانونی از آنها برای جبران
16_ پیش‌بینی مشوق‌های لازم برای کسانی (افراد خارجی یا ایرانیان خارج از کشور) که قصد سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات در کشور را دارند.
17_ تقویت و گسترش حمایت‌ها از نخبگان و کارآفرینان در بخش‌ها و موضوعات مختلف از جمله؛ تأمین زمین، پرداخت تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی مقطعی، طراحی و نمونه‌سازی اولیه ایده‌ها و طرح‌های آنها، کاهش هزینه‌های فنی مانند هزینه قالب‌سازی و سایر امتیازات تشویقی برانگیزاننده.
18_ سرمایه‌گذاری برای تولید فرامرزی مقرون به‌صرفه در کشورهای واجد شرایطِ همسو، اعم از صنعتی، کشاورزی فراسرزمینی یا صدور خدمات فنی و مهندسی
19_ تقویت تلاش‌ها برای توسعه صنایع های‌تِک و تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته و ایجاد مزیت‌های برتری‌ساز در تمام بخش‌ها و عرصه‌های ممکن و نیز بِرندسازی و تولید محصولات و خدمات ترجیحاً انحصاری یا نسبتاً انحصاری با هدف ایجاد وابستگی متقابل در سایر کشورها و فراهم نمودن امکان رقابت و حضور مؤثر و دائمی در عرصه تبادلات تجاری بین‌المللی
20_ اتخاذ تدابیر لازم برای همراهی منطقی بخش تولید در جهت تأمین نیازهای کشور و نظامندسازی شرایط صادرات با اولویت به تأمین نیازهای داخلی و با رعایت عدالت در قیمت‌گذاری کالا، خدمات و سایر محصولات موردنیاز کشور
21_ سرمایه‌گذاری برای تولید کالاهای استراتژیک صنعتی و غیرصنعتی نظیر؛ قطعات الکترونیک (ایجاد شهرک الکترونیک) یا تولید محصولاتی مانند؛ گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و سایر اقلام، برای رهایی از تهدید و تحریم خارجی و در واقع اجرای طرح راهبردی اقتصاد مقاومتی
22_ اصلاح ساختار اداری و کوچک‌سازی دولت برای کاهش تصدی‌گری در هر سه قوه و نیز تعدیل حقوق مدیران و مسئولین، متناسب با شرایط کشور
23_ اولویت به پیشگیری از بروز اتفاقات و اقدامات خسارت‌بار و زیان‌آور در تمامی بخش‌ها و موضوعات اعم از طبیعی و غیرطبیعی
24_ در صورت لزوم اصلاح و پس از آن اجرای دقیق اصل خصوصی‌سازی به ویژه موضوع اهلیت داشتن خریداران و مقابله با انحصارگرایی داخلی و نیز پرهیز از واگذاری صنایع مادر که مغایر با منافع کشور و مصالح عمومی است
25_ طراحی و ایجاد رشته‌های تخصصی متره و برآورد که در حال حاضر تابع ضابطه روشنی نیست و در بسیاری از موارد غیرواقعی و غیرمنطقی است
26_ تلاش برای طراحی و استقرار سامانه‌های نرم‌افزاری در جهت ایجاد شفافیت کامل در همه امور به خصوص امور اقتصادی
27_ کارآمدسازی نظام کنترلی و نظارتی و تشدید اقدامات برای مقابله و برخورد با مفسدین و مفاسد اداری و اقتصادی و به خصوص مقابله با قاچاق و خشکاندن ریشه‌های فساد
28_ اولویت به تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه‌کاره با مساعدت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی در جهت استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی
29_ حذف تدریجی یارانه‌های پنهان غیرضروری و متقابلاً اولویت به کاهش هزینه خدمات عمومی مانند؛ درمان، آموزش، حمل و نقل، مشاوره و امثال آن و نیز افزایش تسهیلات مسکن و ازدواج (مثل زمین رایگان یا سالن رایگان برای مراسم ازدواج) به جای افزایش حقوق در جهت کمک به کاهش نقدینگی
30_ تشدید تلاش‌ها برای تحقق کامل طرح‌های راهبردی از جمله؛ طرح اقتصاد مقاومتی و نهضت علمی و امثال آن که می‌تواند تولید ثروت را در پی داشته باشد
31_ ساماندهی، بهینه‌سازی و به‌روزرسانی سیستم صادرات در ابعاد مختلف شامل مواردی مانند؛ استانداردسازی، رفع موانع و مشکلات گمرکی، راه‌اندازی پایانه تخلیه و بارگیری در کشورهای هدف، ناوگان حمل و نقل و نگهداری، بسته‌بندی، بازاریابی، کمک به عرضه متمرکز (بازار مشترک ایرانی) در کشورهای هدف و همچنین جلوگیریکامل از واردات بی‌رویه
32_ فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و ایجاد سازوکار مناسب در کشورهای هدف با مشارکت بخش خصوصی و وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط
33_ اجرای کامل و دقیق قانون تجمیع عوارض در جهت یکپارچه‌سازی فرآیند اخذ هزینه تمامی خدمات دولتی از تولیدکنندگان و اصناف در جهت کاهش دغدغه‌های آنها
34_ تعدیل و هدفمندسازی مزایده‌های دولتی در موضوعات مختلف، در جهت جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات مختلف
35_ اجرای کامل اصول آمایش سرزمینی برای ایجاد هرگونه زیرساخت جدید اعم از مراکز تولیدی، تجاری، خدماتی، راه‌سازی و امثال آن در جهت استفاده بهینه از منابع ملی
36_ اصلاح قوانین دریافت عوارض ترانزیتی و توسعه و گسترش راه‌های ترانزیتی در مسیرهای مختلف و ترجیحاً ایجاد جاده ابریشم جدید و همچنین توسعه بنادر و فرودگاه‌ها به‌منظور تبدیل کشور به شاهراه تبادلات تجاری منطقه و نیز توسعه خطوط انتقال نفت و گاز و شبکه‌های انتقال برق
37_ ایجاد مراکز تعمیراتی (ویژه شناورهای سبک و سنگین) و راه‌اندازی مراکز سوخت‌رسانی ثابت و سیار دریایی در سواحل به‌ویژه در جنوب کشور با توجه به حجم ترددهای دریایی در منطقه
38_ توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده به‌خصوص در مناطق روستایی و قطب‌سازی موضوعی صنعتی و کشاورزی در استان‌ها و شهرستان‌ها، متناسب با ظرفیت‌های بومی و موقعیت جغراقیایی آنها
39_ ایجاد حداقل پنج مرکز توزیع کالا و خدمات در مرکز و چهار گوشه کشور به منظور ارسال مستقیم کالاهای وارداتی و یا تولیدی از مبدأ به این مراکز، به‌منظور توزیع به شکل منطقه‌ای در جهت کاهش هزینه‌های حمل و نقل و تسهیل در عرضه و توزیع آن
40_گسترش نمایشگاه‌های دائمی و موقت در داخل و خارج از کشور و همچنین پیش بینی جایگاه‌های (بازار روز موقت) در تمامی شهرها و حتی بخش‌های روستایی برای عرضه صنایع دستی و محصولات خانگی و سایر تولیدات محلی در روزهای خاص از هر هفته در جهت رونق بخشیدن به بخش تولید
برخی از مهمترین اقدامات قابل اجرا توسط بخش خصوصی؛
1_ سرمایه‌گذاری در بخش R&D یا تحقیق و توسعه برای ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات تولیدی
2_ تشدید تلاش‌ها برای افزایش بهره‌وری در مجموعه‌های تولیدی در جهت کاهش هزینه‌های تولید
3_ ایجاد و گسترش تعاملات علمی و تجربی با دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی در زمینه‌های مختلف
4_ توجه ویژه به موضوع آموزش و استفاده از نیروهای متخصص و آموزش دیده متناسب با موضوع
5_ اولویت دادن به منافع بلندمدت به جای منافع کوتاه‌مدت در راستای تقویت بلوغ فکر اقتصادی
6_ اجتناب از احتکار و گرانفروشی و سایر اقداماتی که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی می‌شود
7_ گسترش تعاملات بین بخشی با هدف جایگزینی رفاقت به جای رقابت در عرصه تولید در داخل کشور
8_ افزایش کیفیت و قیمت‌گذاری عادلانه در جهت جلب اعتماد مشتریان داخلی و خارجی و فراهم نمودن امکان استمرار حضور بلندمدت در بازار به شدت رقابتی در عرصه بین‌المللی
برخی از مهمترین اقدامات قابل اجرا توسط مردم؛
1_ اجتناب از سرمایه‌گذاری بی‌برنامه و به‌خصوص خرید غیرمنطقی ملک در خارج از کشور با توجه به بحران‌های امنیتی و اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده و در حال وقوع در سطح جهان و نیز بی‌ثباتی ساختار سیاسی و اجتماعی بسیاری از کشورها منطقه به منظور جلوگیری از زیان‌های احتمالی و در جهت کمک به رشد اقتصادی کشور
2_ اجتناب از اسراف و تبذیر و خودداری از تجمل‌گرایی در همه بخش‌ها و موضوعات به خصوص در مصرف انرژی و کالاهای ضروری
3_ اجتناب از دامن زدن به التهابات کاذب و غیرواقعی (اقداماتی مانند احتکار خانگی) در زمینه‌های مختلف به ویژه در مورد موضوعاتی مانند؛ ارز، طلا، مسکن، خودرو و سایر کالاهای ضروری در جهت کمک به دستیابی به موقعیت مطلوب و ایجاد ثبات در بازار کشور
4_ مشارکت در سرمایه‌گذاری و ایجاد، تقویت و توسعه تعاونی‌ها در بخش‌ها و موضوعات مختلف از طریق جمع‌آوری سرمایه‌های پراکنده و ایجاد هم‌افزایی.
5_ اولویت به خرید و استفاده از کالاهای ایرانی (حتی با کیفیت پایین) در جهت کمک به رشد تولید و کارآفرینی و اشتغالزایی
6_ پرهیز از دامن زدن به آشوب‌ها و اغتشاشات خیابانی، با توجه به هزینه‌های سنگینی که به کشور و معیشت مردم تحمیل می‌کند.
7_ رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی و اجتماعی نظیر؛ انضباط اجتماعی، وجدان کاری، ساعت کار مفید و پرهیز از کم‌کاری و کم فروشی در تمام بخش‌ها و در همه سطوح
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: یادداشت رشد تولید و مهار تورم شعار سال بخش ها و موضوعات مختلف اقدامات قابل اجرا سرمایه گذاری جهت کمک سایر کشورها کشورهای هدف کاهش هزینه بخش تولید بخش خصوصی حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۶۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.
بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.
در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.
شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.
جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه استشهریار حیدری، نماینده کرمانشاه، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»
وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»
شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شودنایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»
وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرح‌ها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرح‌ها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاه‌های دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاه‌های حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.
مجلس شفاف بود اگر...حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.
نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»
قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگر.»
نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»
وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»
27215
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986
جاده کندوان یک طرفه شد